به نقل از «ایران اکونومیست»

دستمزد منطقی، تقاضای کار را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۴۴۱۳

یک کارشناس حوزه کار، فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران طی سالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و تاکید کرد: امسال با حمایت دولت و همراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که در خصوص کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه شده، ناشی از این اقدام بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناصر چمنی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره کاهش آمار تعدیل نیروهای کار و شکایات کارگری در فروردین ماه امسال ابراز عقیده کرد و گفت: بارها اعلام کردیم یکی از مسایلی که باعث شده درصد بیکاری به شدت افزایش پیدا کند، پایین بودن دستمزدها است و برخی کارفرمایان ادعا می کردند که دستمزد باعث تعدیل نیروی کار می شود در حالی که دستمزد منطقی و متناسب با ۸ ساعت کار روزانه موجب می شود که تقاضا به کار بیشتر شود.

وی افزود: چند سال قبل هم که دستمزدها بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، ‌ دیدیم که نه تنها درصد تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرد بلکه آمار اشتغال و بیمه شدگان اجباری بالا رفت و تعداد کارگرانی که از بیمه بیکاری استفاده می کردند، کم شد.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کسانی که سالهای سال افزایش دستمزد را به بهانه‌ای برای تعدیل نیروهای کار تبدیل کرده بودند و اجازه نمی دادند دستمزد کارگران افزایش یابد، سالها موجب لطمه به تولید و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شدند ولی امسال با حمایت دولت و هراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حقوق و دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که از کاهش شکایات و تعدیل نیرو ارائه شده، ناشی از این تصمیم بوده و امیدواری در جامعه کار و تولید را به وجود آورده است.

چمنی فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران طی سالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و گفت: آمار کاهش مقرری بگیران و تعدیل نیرو در فروردین ماه نشان می دهد کسانی که دنبال منطقه‌ای کردن دستمزدها هستند و تلاش می کنند تا ماده ۴۹ قانون کار را از کار بیاندازند و سالیان سال است که افزایش دستمزد را موجب ریزش نیروی کار می دانند، استدلالشان غلط بوده و این استدلال باعث شده که معیشت جامعه کارگری امروز دچار مشکل شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افزایش حقوق ، کارگران ، شورای عالی کار ، قرارداد کار ، نرخ تورم ، حقوق و دستمزد ، بیمه شده اجباری ، تعدیل نیرو ، مقرری بیمه بیکاری ، خط فقر ، تولید ، اشتغال ، بیمه اجباری ، قانون کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار قرارداد کار نرخ تورم حقوق و دستمزد بیمه شده اجباری تعدیل نیرو مقرری بیمه بیکاری خط فقر تولید اشتغال بیمه اجباری قانون کار دستمزد کارگران نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۴۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.