به نقل از «رویداد24»

ثبت نام ۶۰۰ هزار کارگر بیکار شده ظرف ۲۰ روز گذشته در سامانه صندوق بیمه بیکاری

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۳۹۹۱

رویداد۲۴ حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ در نهایت پس از برگزاری سه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید. این توافق که البته نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن امتناع کردند در حالی شکل گرفت که طرف کارگری از آن ناراضی است و به نظر می‌رسد طرف کارفرمایی نیز با توجه به رکود اقتصادی نشأت گرفته از کرونا، با اکراه با آن موافقت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان نیز دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور از این توافق خوشحال است و آن را به نفع دو طرف ماجرا یعنی طرف کارگر و کارفرما می‌داند، هرچند که معتقد است با همین میزان افزایش حقوق هم شاید شاهد افزایش بیکاری در کشور به خصوص در کرونا و پس از آن باشیم.

در این میان یک مسئله مهم وجود دارد که دولت معتقد است به خوبی تبیین نشده است و آن میزان درصد افزایش حقوق است. در محافل کارگری این میزان افزایش، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان یعنی ۲۱ درصد افزایش عنوان می‌شود در حالی که کارفرمایان و دولت با محاسبه همه عناوین جدول حقوق و دستمزد، جمع آن را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی ۳۳ درصد افزایش حقوق عنوان می‌کنند.

از سوی دیگر مسئله‌ای که در میان دو طرف ماجرا وجود دارد بحث بر سر نرخ تورم سال ۹۸ است که معمولا مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران قرار می‌گیرد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این نرخ را ۴۴ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی و نمایندگان کارفرمایان و دولت این نرخ را ۳۴ درصدی ذکر شده در گزارش مرکز آمار عنوان می‌کنند، یعنی ۱۰ درصد اختلاف آماری میان دو نهاد دولتی، هرچند که برابر آخرین تصمیم شورای عالی آمار قرار بود فقط مرکز آمار گزارش نرخ تورم را اعلام کند و مبنای محاسبه، گزارش این مرکز باشد.   حال اگر گزارش نرخ تورم ۳۴ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار را ملاک قرار دهیم، به نظر می‌رسد توافق شورای عالی کار درباره افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است و از سوی دیگر دولت نیز به تکلیف خود در تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم عمل کرده است.

در همین زمینه حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و ... است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت‌ها و مدیریت تورم انتظاری ترجیح‌شان بر این بود که افزایش‌ها بیشتر در سایر موارد باشد نه صرفا روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق.   میرزایی تصریح کرد: استدلال نمایندگان دولت این بود که افزایش دستمزد در بخش حداقل دستمزد می‎تواند بار تورمی داشته باشد یا انتظارات تورمی ایجاد کند، اما وقتی این افزایش‌ها در سایر موارد یعنی بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و ... باشد چنین پیامدی را نخواهد داشت.

معاون اقتصادی وزارت کار یادآور شد: آنچه که نمایندگان کارگران در جلسات مزد پیگیری می‌کردند یعنی حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملا با توافق اخیر محقق شده است و نکته مهمتر اینکه با این توافق عملا حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران در سال ۹۹ مشخص شد +جزییات وی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار بر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران در بخش حقوق پایه تاکید می‌کردند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران برای پاسخگویی به جامعه کارگری ترجیحشان این بود که این افزایش عمدتا بر روی حداقل دستمزد باشد تا سایر موارد؛ اما به اعتقاد بنده این توافق هیچ تفاوتی به خصوص برای کارگرانی که هم‌اکنون مشغول کار هستند ندارد. در عمل نیز آنچه که کارفرمایان بخش دولتی و چه بخش خصوصی باید پرداخت کنند همان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و بار تورمی این مسئله یا هزینه‌ای که برای قیمت تمام شده در بخش تولیدی وجود دارد برای کارفرمایان تفاوتی نمی‌کند.

میرزایی با اشاره به اینکه افزایش ۳۳ درصد حقوق کارگران به نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده، بسیار نزدیک است، گفت: از طرف دیگر دولت نیز به الزام قانونی خود در افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز حفظ قدرت خرید کارگران عمل کرده است.

معاون اقتصادی وزارت کار، افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ را بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: البته این افزایش برای سال جاری که با شیوع بیماری کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده است بسیار قابل تامل است و افزایش حقوق کارگران به بیش از این میزان ممکن بود ابعاد این رکود را تشدید کند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از بنگاه‌هایی که بر اثر رکود حاصل از کرونا آسیب دیده اند بنگاه‌های خدماتی هستند که هزینه‌های حقوق و دستمزدی بالاتری نسبت به بنگاه‌های تولیدی کالا دارند و به طور مضاعفی این هزینه‌ها امسال برای کارفرمایان افزایش پیدا می‌کند به ویژه که بخش بزرگی از بنگاه‌های خدماتی دستکم در ۴۱ رسته و به طور واقعی‌تر در حدود ۶۰ رسته در عمل غیرفعال هستند و مشخص نیست از چه زمانی می‌توانند کار خود را آغاز کنند.

ثبت نام ۶۰۰ هزار کارگر بیکار شده ظرف ۲۰ روز گذشته در سامانه صندوق بیمه بیکاری

میرزایی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش این هزینه‌ها به ریزش گسترده نیروی کار در بنگاه‌های خدماتی منجر خواهد شد، کما اینکه در ۲۰ روز گذشته دستکم چیزی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارگرانی که از کار بیکار شده‎اند و عمدتا مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه و درخواست برقراری صندوق بیکاری را ارائه کرده اند. معنای این تعداد ثبت نام این است که حتی با دستمزد‌های سال ۹۸ بسیاری از بنگاه‌ها امکان حفظ نیروی کار را ندارند و افزایش ۳۳ درصدی دستمزد ممکن است ریزش نیروی کار را به شدت افزایش دهد.
معاون اقتصادی وزارت کار افزود: همچنین معنای دیگری که این تعداد ثبت‌نام کارگر بیکار شده از کار دارد این است که سطح کل دستمزد پرداختی در اقتصاد و نیز کل اشتغال به طور همزمان با سرعت کاهش پیدا می‌کند و این اصلا به نفع کارگران نیست. ممکن است بخشی از کارگران از قرارداد‌های بلند مدت برخوردار باشند و از امنیت شغلی و قراردادی بالاتری سود ببرند، اما بخش بزرگی از کارگران که قرارداد‌های یکساله و یا کوتاه مدت دارند یا کسانی که اساسا فاقد قرارداد بوده و یا افرادی که فاقد درآمد و شغل مستقر قراردادی هستند به شدت زیان می‌بینند.

وی یادآور شد: در واقع از ۲۴ میلیون شاغل یا از ۹.۵ میلیون کارگر بیمه پرداز تامین اجتماعی شاید فقط نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد آن‌ها از افزایش دستمزد سود می‌برند، اما بخش بزرگی از این کارگران با ناامنی شغلی مواجه خواهند شد و در مجموع ممکن است بازنده اصلی این افزایش ۳۳ درصدی، کارگران باشند.

چرایی اعتراض نمایندگان کارگری به توافق مذاکرات مزد

میرزایی در ادامه گفتگوی خود با اقتصاد ۲۴ درباره چرایی اعتراض نمایندگان کارگری در جلسات مزد گفت: اعتراض نمایندگان کارگران در ترکیب این افزایش حقوق است و تمایل‌شان این بود که ۳۳ درصد افزایش یافته روی حداقل دستمزد صورت می‌گرفت، اما به اعتقاد بنده اینکه ترکیب این افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ چه بوده است خیلی اهمیت ندارد، اما سرجمع افزایش تمام موارد در حقوق و دستمزد سال جاری ۳۳ درصد است که به لحاظ درصدی بالاترین افزایش نرخ در طول ۱۰ سال گذشته بوده است. سرجمع این افزایش نیز تفاوتی برای کارگران و کارفرمایان ندارد، اما به نظر می‌رسد که این افزایش حقوق در همین حد هم افزایشی بوده و حتی ممکن است باعث ریزش بیشتر نیروی کار شود.

معاون وزارت کار در پایان با اشاره به احتمال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران گفت: به احتمال فراوان مبلغ ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مسئله در هیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد، بنابراین حقوق کارگران به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید. منبع: اقتصاد24 لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 حقوق کارگران وزارت کار دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمایندگان کارگران معاون اقتصادی وزارت شورای عالی کار افزایش ۳۳ درصد حداقل دریافتی افزایش دستمزد حقوق و دستمزد حداقل دستمزد نظر می رسد درصد افزایش افزایش حقوق نیروی کار بیکار شده وزارت کار مرکز آمار بنگاه ها نرخ تورم برای سال ثبت نام کار شد سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۳۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ هزار کارگر ساختمانی در کردستان بیمه ندارند

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان گفت: ۲۵ هزار کارگر ساختمانی در کردستان فاقد بیمه و چهار سال است که جهت برخورداری ازاین مزایا ثبت‌نام کرده و در صف انتظار هستند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، شاکر ابراهیمی پیش‌ازظهر امروز در مراسم جهانی روز کارگر که در مجتمع فجر این شهر برگزار شد، "معیشت و امنیت کاری" را دو دغدغه جامعه کارگری کردستان ذکر کرد و اظهار داشت: امیدواریم مسئولان زمینه بهبود وضعیت معیشتی کارگران کردستانی را فراهم کنند.

وی از کارگران به عنوان سرمایه کشور نام برد و گفت: انتظار می‌رود مسئولان نیز در راستای بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب آنقدر برای جامعه کارگر ارزش قائل است که از کارگر به عنوان نیرو و سرمایه ملی کشور نام می‌برد، تصریح کرد: انعقاد قراردادهای موقت و دستمزد پایین و نابرابر، شایسته کشورمان نیست، امیدواریم مسئولان برای زندگی بهتر این قشر زحمت‌کش قدم بردارند.

وی افزایش تعداد بیمه‌شدگان جامعه کارگری و کارگاه‌های آموزشی و تولیدی در استان را مایه خرسندی دانست و بیان کرد: مسئولان در راستای احیای واحدهای کارگری و ایجاد اشتغال همت کنند.

مزد کارگران بر اساس قانون کار افزایش یابد

ابراهیمی خطاب به معاون وزیر کار؛ به گله‌مندی جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رفت مزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار افزایش یابد، زمانی که دستمزدمان افزایش یافت دلار 43 هزار تومان بود اکنون نرخ آن کلی افزایش یافته است.

وی با ابراز گله‌مندی از اینکه درآمد و مزد کارگران زیر خط فقر است، عنوان کرد: زندگی پادشاهی نمی‌خواهیم! همان سبد معیشت کافی است.

درمان مستقیم؛ مطالبه کارگران از دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان  درمان مستقیم به منظور کاهش هزینه‌های درمان را یکی از مطالبات جامعه کارگری کردستان ذکر کرد و تاکید داشت: نمی‌توانیم برای درمان به بخش خصوصی مراجعه کنیم چراکه وضعیت کنونی اقتصادی چنین شرایطی را برایمان فراهم نمی‌کند بنابراین از دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتظار می‌رود که درمان مستقیم وبهره‌مندی از خدمات پزشکی را برای این قشر فراهم کند.

وی با بیان اینکه اکثر کردستانی‌ها یارانه‌بگیر و درآمد زندگی‌شان پایین است، اظهار کرد: تقویت ورزش کارگری از دیگر مطالبات ماست که امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

شاکری با اشاره به اینکه 21 هزار نفر کردستانی بیمه شده کارگران ساختمانی هستند، اذعان داشت: 25 هزار نفر کارگر دیگر در استان جهت برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی ثبت‌نام کرده و از سه چهار سال گذشته چشم‌انتظار و در صف انتظار هستند، امیدواریم رفع این مشکل به عنوان دستاورد سفر معاون وزیر کار تقدیم جامعه کارگری شود.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان افزود: مشکل دیگر جامعه کارگری این است که اگر کارگری بخواهد به قصد سفر یا حتی کار کردن به کشور عراق برود، به محض مهر کردن پاسپورتشان، بیمه آنان قطع می‌شود که امیدواریم این مشکل برطرف و آنان نیز بتوانند از این مزایای سفر برخوردار شوند.

انتهای پیام/